مشروع سكس فرانكفونية / بقلم محمد دافنشى

في الماضي، كان الحصول على أفلام إباحيّة في العالم العربي، يتطلب الذهاب، بحذر كبير، إلى محل صغير لبيع أشرطة فيديو في شارع مظلم وغامض، والسؤال عن أفلام "ثقافية". اليوم، لم يعد البحث عن الأفلام الإباحيّة أمراً صعباً، مع ازدياد مستخدمي الإنترنت وتكنولوجيا الهواتف الذكيّة في الدول العربية الـ 22، غير أنّ وصمة العار المرتبطة بذلك لا تزال على حالها. فبينما تكثر المساءلات حول عدد من القضايا الاجتماعيّة والسياسيّة من قبل مجتمعات تتوق للتّغيير في المنطقة، لا يزال الحديث عن البورنوغرافيا، الجنس والتوجّهات الجنسية للأفراد أمراً محرماً.
لا شكّ في أنّ علاقة العالم العربي بكل ما يكتنزه الإنترنت من مواد ”للكبار فقط“ لا تزال إشكالية. وفق إحصاء جديد أجرته جامعة نورث وسترن في قطر North Western على عينة من 10,000 شخص من 8 بلدان عربيّة، أيّدت غالبيتها اعتماد قوانين أكثر صرامة لتنظيم الإنترنت. ذلك في حين تنشر المكينة الإعلامية المحلية رواياتٍ تحذيرية مختلفة، مستعينة بشتّى أنواع الخبراء الذين يحذّرون من أضرار المشاهد الإباحيّة التي قد تؤدي إلى ازدياد الأمراض العقلية والجرائم ، كما انها السبب فى انتشار ”الانحرافات الجنسية“، التي يُقصد بها المثلية ومن السخرية ايضا انها من الممكن ان تكون السبب فى الحروب بين الدول.
وعلى الرّغم من وجود أدلة حاسمة على أن سياسات الرقابة دائماً ما تبوء بالفشل، لا تزال الحكومات تعلن عن مخططاتها لحجب المواقع الخلاعيّة، مصحوبة بتأييدٍ واسع من الرأي العام. في عام 2011، عندما ظنّ الجميع أنّ سياسات بن علي الرقابيّة المتشدّدة قد شارفت على الزوال، أصدرت محكمة تونسيّة حكماً تمنع فيه المواقع الإباحيّة لأنّها "تتعارض مع قيم المجتمع العربي الإسلامي". وقد كرّست حكومة مرسي، قبل بضعة أشهر من الانقلاب عليها، ساعات مطوّلة للبحث في مشروع لحجب المواقع الإباحيّة، تبلغ كلفته 3.5 مليار دولار أميريكي، متناسية كل ما تحتاجه البلاد من أولويّات.
ولكن في الوقت الذي تبدي فيه الشّعوب العربيّة، علنياً، نفوراً ومعارضة للبورنوغرافيا على الإنترنت، تظهر عاداتها الفردية السريّة واقعاً مغايراً. باختصار، الإباحيّة منتشرة بشدّة في العالم العربي. وفقاً لـ Google AdWords، إن 10٪ من عمليات البحث عن كلمة sex على الإنترنت في العالم تعود إلى العالم العربي بدوله الـ 22.  يجري العالم العربي حوالي 55.4 مليون عملية بحث عن كلمة "sex" شهريّاً (إذا ما استثنينا 24 مليون عملية بحث إضافية عن كلمة "جنس")، ما يعادل الولايات المتحدة والهند، اللذين يعدّان من روّاد استهلاك الإباحية في العالم.

ومع كل ذلك الهجوم على الاباحية والحرية الجنسية فى الوطن العربى
  فاز فيلم "حياة اديل" للمخرج الفرنسي التونسي عبد اللطيف كشيش بالسعفة الذهبية لدورة مهرجان كان السينمائى الدولى فى عامها الـ 66 2013

الفيلم يدور حول قصة حب بين فتاتين في مرحلة الثانوية بباريس ، ويظهر كشيش فى الفيلم الحب الجارف بينهما الذى لم يسبق له مخرج فى إظهاره من قبل .

"إيما" هي إحدى بطلات الفيلم وهي فتاة مثلية تدرس الفنون الجميلة ، ويتميز شعرها باللون الأزرق ، وكأن إيما اختارت هذه الصبغة لشعرها كي تظهر أكثر اختلافها ، أما "أديل" ، وهى الشخصية الثانية ، والتي تتقمصها الممثلة أديل إيخركوبولوس فتكتشف بعد مغامرة فاشلة مع أحد أصدقائها في المعهد ميولها الجنسية نحو النساء وبالخصوص نحو المرأة الغامضة ذات الشعر الأزرق.

ويظهر مخرج الفيلم القبلات الأولى الملتهبة بين البطلتين في إحدى الحدائق العمومية ، ثم تتحول هذه القبل إلى مشاهد مطولة تمارس فيها ليا سيدو وأديل إيخاركوبولوس الجنس بحميمية مذهلة.

يذكر ان الفيلم فاز ايضا بجائزة النقاد الدوليين "فيبريسكي" في اطار منافسات مهرجان كان 

اذن من الطبيعى ان تخرج فكرة مشروع سكس فرانكفونية.. Francophonie Sex Project السينمائي الى النور لجعل الامر اكثر واقعية وتحدي . فكرة مشروع سكس فرانكفونية تقوم على انتاج افلام بورنوغرافية سينمائية من البداية الى النهاية وتخصيص دور عرض لعرض ذلك النوع من الافلام الفرق الوحيد بين افلام مشروع سكس فرانكفونية وغيرها من افلام السكس او البورنو انها تشبها الى حد كبير افلام هوليود فى اتجاه لجعل ابطال الفيلم فى مصاف ابطال ونجوم هوليود اذن لماذا بداية المشروع فرانكفونية ؟ يُطلق على الدول التي تستخدم اللغة الفرنسية كلغة رسمية أو عادية "دول فرانكفونية وعددها تقريباً 51 دولة أما الدول التي تعتبر اللغة الإنجليزية اللغة الرسمية يُطلق عليها "دول أنكلوسكسونية" وعددها يصل 74 بلد و بما ان صناعة افلام البورنوغرافية حكر على الدول التى تعتبر اللغة الانجليزية هى اللغة الرسمية الان جاء مشروع سكس فرانكفونية فى تحدي لكل العالم و التى فيها 51 دولة ناطقة بللغة غير الانجليزية فهل من الممكن ان يكون هناك فى القريب العاجل مشروع سكس عربية و هى إحدى أكثر اللغات انتشارًا في العالم يتحدثها أكثر من 422 مليون نسمة و فيها 22 دولة
 السوال الهام هنا 
فى مجتمعات تتوق للتّغيير في المنطقة العربية هل يصل التغير فى الحريات العامة والفردية الى ذلك الحد ؟